سوئد، کشوری کوچک و ثروتمند با مالیات‌‌های سنگین است که کارمندان و کارکنان آن از مزایای اجتماعی سخاوتمندانه و تعطیلات طولانی‌مدت بهره می‌برند. ممکن است باورهای اقتصادی‌ ما حاکی از آن باشند که ساز‌وکار کشوری با سطح رفاه سوئد، در تضاد با روحیه‌ی کارآفرینی باشد. مطالعات نشان می‌دهند که هرچه میزان هزینه‌‌ی سرانه‌ی صرف‌شده توسط دولت در یک کشور بالا باشد، تعداد استارتاپ‌های آن کشور نیز به ازای هر کارمند کم‌تر خواهد بود. ایده‌ای پنهان در پسِ نتایج حاصل از این مطالعات آن است که بالا بودن مالیات بر درآمد در یک کشور، سود پیش‌بینی‌شده برای کارآفرینان را کاهش می‌دهد؛ بنابراین انگیزه‌ی آن‌ها برای تأسیس شرکت‌های جدید پایین می‌آید.

با این همه، سوئد سرآمد حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و جاه‌طلب است؛ چنین حمایتی از کسب‌وکارهای نوپا و نوین از کشوری که در لیست پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا، با جمعیت ۱۰ میلیون نفری خود در جایگاه هشتاد‌ و نهم ایستاده است، انتظار نمی‌رود. شرکت‌های بین‌المللی نظیر اسپاتیفای (سرویس استریم موسیقی)، کلارنا (کسب‌وکار پرداخت آنلاین) و کینگ (شرکت فعال در حوزه‌ی گیمینگ)، همگی در سوئد تأسیس شده‌اند. استکهلم پس از سیلیکون ولی، بیشترین تعداد سرانه‌ی شرکت‌های چند میلیارد دلاری فعال در حوزه‌ی فناوری را تولید می‌کند و به‌طور کلی در سوئد ۲۰ استارتاپ (شرکتی که صرف‌ نظر از ابعاد، حداقل سه‌ سال از تأسیس آن می‌گذرد) به ازای هر ۱۰۰۰ کارمند وجود دارد؛ درحالی‌که این آمار برای ایالات متحده‌ی آمریکا، طبق داده‌های به‌دست‌آمده توسط سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) تنها پنج استارتاپ است. 

دفتر کار اسپاتیفای

فلاویو کلوینو، اقتصاد‌دانی از سازمان OECD، می‌گوید:

آمارها نشان می‌دهند که نرخ بقاء استارتاپ‌ها و نرخ رشد نسبی آن‌ها در سوئد بالا است.

 سوئد به لحاظ شناسایی فرصت‌ها نیز رده‌ی نخست را در بین کشورهای توسعه‌یافته به خود اختصاص داده است؛ حدود ۶۵ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۶۴ سال سوئد تصور می‌کنند فرصت‌های خوبی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در محل زندگیشان وجود دارد؛ درحالی‌که این آمار برای گروه سنی مشابه از جمعیت ایالات متحده‌ی آمریکا، ۴۷ درصد است.

تولید استارتاپ برای هر اقتصادی که در تکاپو برای دستیابی به بهره‌وری، اشتغال‌زایی و در حالت کلی پویایی است، حیاتی به‌ نظر می‌رسد؛ اما این موضوع برای کشوری مانند آمریکا نیز که در آن‌ روند ایجاد کسب‌وکارهای جدید کُند شده، حائز اهمیت است. برخلاف موج اجتماعی ایجاد‌شده حول استارتا‌پ‌ها در بین مردم آمریکا، تنها هشت درصد از شرکت‌های آمریکایی در قالب استارتاپ با تعریف امروزی آن می‌گنجند؛ درحالی‌که این آمار در سال ۱۹۷۸ حدود ۱۵ درصد بود. در سوئد این فرآیند وارونه است و روند ایجاد کسب‌وکار‌های جدید در آن از دهه‌ی ۹۰ میلادی در حال شتاب گرفتن است. درحالی‌که رشد تولید ناخالص ملی ایالات متحده‌ی آمریکا کماکان آهسته است، اقصاد سوئد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به‌ ترتیب نرخ رشد ۴ و ۳ درصدی داشته که حتی با وجود کوچک‌تر بودن اقتصاد سوئد نسبت به آمریکا، رشدی قابل توجه محسوب می‌شود. سوئد در این زمینه، سایر کشورهای بزرگ اروپایی را نیز از اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی پشت سر گذاشته است؛ اما سوئد‌ی‌ها چگونه به چنین موقعیتی دست یافته‌اند؟ 

پاسخ این سؤال ابعاد مختلفی دارد که بخش عمده‌ی آن، مربوط به تغییرات رخ‌داده طی ۳۰ سال گذشته است. سوئدی‌ها از سال ۱۹۹۰، زمینه‌ی رقابت با شرکت‌های بزرگ را برای استارتاپ‌ها فراهم کرده‌اند. یوزف شومپیتر، یکی از اقتصاددانان قرن بیستم معتقد بود اقتصادها هنگامی رونق می‌گیرند که «تخریب خلاقانه» رخ دهد، بدین مفهوم که کسب‌وکارهای نوپا توانایی بدل شدن به جایگزینی برای شرکت‌های کهنه‌کار و قدیمی داشته باشند. سوئد پیش از این، اقتصاد کنترل‌شده‌ای داشت که در آن شرکت‌های دولتی و انحصاری، حاکم مطلق بازار بودند و این موضوع رخ‌دادن جایگزین‌های یادشده را بسیار دشوار می‌کرد؛ اما از آن زمان، مقررات تغییر کرده و ساده‌تر شده‌اند. لارس پرسون، اقتصاددانی از مؤسسه‌ی تحقیقاتی اقتصاد صنعتی سوئد که در زمینه‌ی ایجاد کسب‌وکارهای نوین تحصیل کرده، معتقد است درحالی‌که سوئد مسلط‌ شدن به بازار را برای شرکت‌های انحصارطلب دشوار می‌کرد، ایالات متحده‌ی آمریکا مقررات خود را به نفع شرکت‌های بزرگ (عمدتا از طریق لغو قوانین ضد انحصارطلبی و صدور مجوز برای ادغام شرکت‌ها) تغییر می‌داد.

اصلاحات سوئد در واکنش به بحران مالی دهه‌ی ۹۰ میلادی صورت گرفت؛ هنگامی که رشد تولید ناخالص ملی این کشور کاهش یافت، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد و دولت در تلاش برای جلوگیری از کاهش ارزش ارز خود، نرخ بهره‌ی بانکی را به ۵۰۰ درصد افزایش داد. به گفته‌ی پرسون، دولت سوئد برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور و افزایش رقابت، از صنایعی مانند تاکسی‌رانی، برق، مخابرات، راه‌آهن و مسافرت‌های هوایی داخلی مقررات‌زدایی کرد؛ این استراتژی باعث کاهش قیمت‌ها در صنایعی مانند مخابرات و در نهایت جذب مشتریان بیشتر شد. دولت سوئد همچنین برخی از سرویس‌های دولتی نظیر نگهداری از سالمندان و تحصیلات ابتدایی را به ارگان‌های خصوصی واگذار کرد. پرسون می‌گوید «اصلاحات بازار محصول»، صدور مجوز به شرکت‌های نوپا را ساده‌تر و بیرون‌ راندن شرکت‌های قدیمی و ناکارآمد از بازار را ممکن کرد. در سال ۱۹۹۳ قانون جدید رقابت با هدف جلوگیری از ادغام‌ شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های ضد رقابتی اجرا شد. پانتوس براونرهلم، استاد اقتصاد در مؤسسه‌ی فناوری رویال در سوئد، می‌گوید:

روند کلی بدین شکل است که فعالیت را برای شرکت‌های انحصارطلب دشوار کنید، شرکت‌های جدیدی وارد بازار خواهند شد.

سوئد به ایده‌ی بحث‌برانگیزی که بر اساس آن، کاهش مالیات بر شرکت (مالیات مستقیم وضع شده بر سازمان‌های انتفاعی، مانند شرکت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه) باعث افزایش کارآفرینی می‌شود نیز اعتبار می‌بخشد؛ چرا که اصلاحات سال ۱۹۹۱ سوئد، مالیات بر شرکت را از ۵۲ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد. امروزه نرخ مالیات بر شرکت در سوئد معادل ۲۲ درصد و بسیار پایین‌تر از نرخ ۳۹ درصدی ایالات متحده‌ی آمریکا است؛ البته باید خاطرنشان کنیم که شرکت‌های کمی این میزان از مالیات را پرداخت می‌کنند. پیش از اصلاحات دهه‌ی ۹۰ میلادی، سوئد از چند طریق شرکت‌های قدیمی و کهنه‌کار را به اشخاصی که به آغاز کسب‌وکارهای جدید تمایل داشتند، ترجیح می‌داد. اشخاص حقیقی در سوئد علاوه‌ بر مالیات درآمد خودشان از کسب‌وکار به پرداخت مالیات درآمد کسب‌وکارشان نیز مجبور بودند، درحالی‌که شرکت‌های قدیمی راهکار‌هایی برای کاهش مالیات مضاعف در اختیار داشتند.

دفتر کار کلارنا

اما به گفته‌ی پرسون، اصلاحات دهه‌ی ۹۰ میلادی، به‌صورت قابل توجهی، میدان را برای رقابت هموار کرد. در یکی از یادداشت‌های سال گذشته‌ی پرسون چنین آمده است:

تا سال ۱۹۹۱، سیستم مالیات سوئد، نگاه نامساعدی به شرکت‌های جدید، کوچک و کمتر کاپیتال داشت؛ درحالی‌که شرکت‌های بزرگ و مالکیت سازمانی را ارجح می‌دانست.

سوئد در دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی، مالیات بر ارث و مالیات بر اشخاص ثروتمند را نیز کنار گذاشت و این موضوع باعث تشویق بیشتر افراد به کسب درآمدهای بیشتر و سرمایه‌گذاری در اقتصاد شد. براونرهلم در این رابطه می‌گوید:

از آنجایی که سرمایه‌ی بیشتری در دسترس بود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران فرشته‌ی (سرمایه‌گذاری که سرمایه‌ی یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند) بیشتری پا به عرصه گذاشتند.

 امروزه در سوئد معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برای راه‌اندازی و مالکیت یک کسب‌وکار وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، اکنون کارآفرینان می‌توانند بخش بیشتری از درآمدشان را به‌عنوان درآمد حاصل از سرمایه در اختیار داشته باشند که نرخ مالیات پایین‌تری دارد.

 تینو سنندجی، اقتصاددان ایرانی - سوئدی از دانشکده‌ی اقتصاد استکهلم، می‌گوید:

نباید چنین برداشت کرد که کاهش مالیات بر شرکت لزوما تضمینی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید است.

علاوه‌ بر این، کاهش این‌چنینی مالیات می‌تواند نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کند؛ اما وضعیت کنونی سوئد به ما نشان می‌دهد که کاهش هدف‌دار مالیات می‌تواند بر پویایی اقتصاد یک کشور بیافزاید. با وجود آنکه سوئد به داشتن مالیات بر درآمد بسیار بالا ،شهرت دارد؛ اما امروزه، علاوه‌ بر آنکه مالیات در آن نسبت به گذشته کاهش بسیاری تجربه کرده است، مالیات برای شرکت‌ها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته‌ی دیگر پایین‌تر است. اصلاحاتی که از سال ۱۹۹۱ در سوئد آغاز شدند نرخ بالای مالیات بر درآمد مرزی را از ۸۵ درصد به ۵۷ درصد کاهش داده‌اند و امروزه سیستم مالیات این کشور نسبتا مسطح است؛ بدین مفهوم که نه‌تنها ثروتمندان، بلکه بسیاری از اشخاص حقیقی نیز نرخ مالیات نسبتا بالایی می‌پردازند. با وجود آنکه با این روش، طبقه‌ی متوسط جامعه‌ی سوئد نیز مالیات بر درآمد بالایی پرداخت می‌کنند؛ اما بسیاری از شهروندان این کشور با این مسئله مشکلی ندارند؛ چرا که معتقدند در قبال چنین مالیات بالایی، مزایایی همچون تحصیل رایگان و خدمات درمانی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

پیش از دهه‌ی ۹۰ میلادی، رقابت خارجی اندکی نیز در سوئد به چشم می‌خورد. قوانین مبتنی بر حمایت‌گرایی، اشخاص خارجی را از بدل‌ شدن به سهام‌دار عمده در شرکت‌های سوئدی منع می‌کرد؛ همچنین در دهه‌ی ۸۰ میلادی کمتر از ۵ درصد کارمندان بخش خصوصی در شرکت‌هایی با مالکیت خارجی مشغول به کار بودند. سوئد در دهه‌ی ۹۰ میلادی مسیر را برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار این کشور، هموار کرد. بدین ترتیب، شرکت‌های بیشتری در این کشور حضور داشتند که قادر به تصاحب استارتاپ‌های بالغ بودند و این موضوع کارآفرینان را به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید تشویق می‌کرد؛ به‌عنوان مثال مایکروسافت در سال ۲۰۱۴ شرکت بازی‌سازی موجانگ را با پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار تصاحب کرد. شرکت‌های ناکارآمد داخلی که توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را نداشتند، کنار رفتند و عرصه را برای ظهور شرکت‌های جدید فراهم کردند. سهم مالکیت خارجی شرکت‌های سوئدی نیز از ۷ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید.

دفتر کار موجانگ

تمام این مقررات‌زدایی‌ها با ظهور اینترنت هم‌زمان شد؛ بنابراین اشخاص بیشتری هم‌زمان با آزمودن این فناوری جدید، در حال ایجاد کسب‌وکارهای جدید بودند. در دهه‌ی ۹۰ میلادی، دولت سوئد برای شرکت‌هایی که به تمام کارکنان خود، از کارمندان خدماتی گرفته تا کارمندان رده‌بالا، کامپیوترهای خانگی اهدا می‌کردند، معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گرفت. در همان زمان، دولت سرمایه‌گذاری روی سرویس اینترنت پرسرعت را نیز آغاز کرد. هرچند روند پذیرش کامپیوتر در سوئد مشابه ایالات متحده‌ی آمریکا بود؛ اما سوئدی‌ها هنگامی که اصلاحات دهه‌ی ۹۰ میلادی این کشور، زمینه‌ را برای توسعه فراهم کرد، کارآفرینان را نیز به داشتن تفکر دیجیتال تشویق کردند. پی‌جی پارسون، یکی از شرکای شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در لندن نورث‌زون در این رابطه می‌گوید:

اصولا هر شهروند سوئدی با سن زیر ۴۰ سال با یک کامپیوتر در خانه‌ی خود رشد کرده است. در دهه‌ی ۱۹۹۰ تقریبا تمام شهروندان سوئد آنلاین بودند.

حتی امروز نیز سوئد در بین کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت قرار دارد. میانگین سرعت اینترنت سوئدی‌ها ۲۲.۵ مگابیت‌ بر ثانیه است؛ درحالی‌که آمریکایی‌ها از اینترنتی با میانگین سرعت ۱۸.۷ مگابیت‌ بر ثانیه بهره می‌برند. این موضوع بر زندگی بیرک نیلسون، یکی از مؤسسان تیک‌تیل، شرکت سوئدی فعال در زمینه‌ی تجارت الکترونیک که موفق به جذب سرمایه‌ی ۳۲ میلیون دلاری شد نیز تأثیر گذاشته است. داشتن کامپیوتر در دوران کودکی، نیلسون را به شروع کدنویسی در سنین جوانی ترغیب کرد. دفتر تیک‌تیل در استکهلم فضایی باز برای مهندسان این شرکت با ابزارهای سرگرمی متنوع نظیر میزهای فوتبال‌دستی سفارشی‌شده با بازیکنان هاکی به جای بازیکنان فوتبال (!) محسوب می‌شود. نیلسون ۳۳ ساله کدنویسی را از سن ۱۱ سالگی آغاز کرده است. آغاز فعالیت نیلسون در زمینه‌ی فناوری به دوران دبیرستان وی باز می‌گردد، هنگامی که او در سن ۱۶ سالگی بلاگی را برای یک مجله‌ی سوئدی ایجاد کرد. نیلسون در سن ۱۹ سالگی با هم‌مؤسسان خود آشنا شد و کار روی تیک‌تیل را آغاز کرد.

همانند بسیاری دیگر از استارتاپ‌های سوئدی، تیک‌تیل فعالیت خود را در قالب یک شرکت بین‌المللی آغاز کرد. نیلسون و هم‌مؤسسان دیگر تیک‌‌تیل، همواره قصد داشتند سرویس‌های خود را به‌صورت بین‌المللی به فروش برسانند. از آنجا که وسعت کم سوئد بازار محدودی در اختیار شرکت‌های این کشور و محصولات آن‌ها قرار می‌دهد؛ معمولا شرکت‌ها از بدو امر، برای فروش بین‌المللی خدمات و محصولاتشان برنامه‌ریزی می‌کنند، از این رو ناگزیر به رقابت سنگینی با شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند و این مسئله بر چالاکی و سرعت عمل آن‌ها می‌افزاید؛ درحالی‌که در ایالات متحده‌ی آمریکا، شرکت‌ها عموما می‌توانند بدون نیاز به مواجهه با رقبای خارجی، تمرکز خود را تنها بر مشتریان داخلی و بومی خود معطوف کنند. نیلسون در این رابطه می‌گوید:

ما به‌نوعی با تفکر صادرات سرویس‌ها و محصولات خود رشد کرده‌ایم.

تیک‌تیل اخیرا مقر اصلی خود را به نیویورک منتقل کرده و فروشگاهی در جنوب‌شرقی نیویورک احداث کرده است. ایالات متحده در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار تیک‌تیل به شمار می‌رود.

فروشگاه تیک‌تیل

پویایی اقتصاد سوئد در نهایت به شکل‌گیری کسب‌وکارهای بی‌شماری منجر شد و این کسب‌وکارها نیز زمینه‌ی اشتغال را برای افراد بی‌شماری به ارمغان آوردند. بر اساس داده‌های حاصل از تحقیقات سازمان OECD، شرکت‌های سوئدی با سابقه‌ی بیش از سه سال، به ازای هر ۱۰۰ شغل موجود در اقتصاد این کشور، پنج شغل جدید به‌ وجود آورده‌اند؛ درحالی‌که این آمار برای ایالات متحده تنها دو شغل است. کالوینو، اقتصاد‌دان سازمان OECD در این رابطه می‌گوید:

هنگامی که به نرخ اشتغال‌زایی کلی سوئد نسبت به کشورهای دیگر توجه کنید، این کشور یکی از بهترین عملکردها را بین کشورهای مختلف ثبت کرده است.

استارتاپ‌های سوئدی بالاترین نرخ بقا پس از گذشت سه‌ سال را نیز در کارنامه‌ی خود دارند؛ ۷۴ درصد از استارتاپ‌های این کشور موفق به گذر از این برهه‌ی سه‌ساله می‌شوند.

عملکرد تحسین‌برانگیز استارتاپ‌های سوئدی را می‌توان به برخی از جنبه‌های گسترده‌تر سازوکار این کشور نیز نسبت داد؛ به‌عنوان مثال تورهای امنیت اجتماعی این کشور (برنامه‌هایی برای انتقال پول به فقرا یا افراد آسیب‌پذیر در برابر شوک و فقر بدون اخذ پول از آن‌ها و با هدف بازداشتن این قشر از رفتن به پایین‌تر از سطح معینی از فقر) به کارآفرینان کمک می‌کند تا ریسک‌پذیر باشند. تحصیل در سوئد رایگان است و دانشجویان می‌توانند برای هزینه‌های زندگی، وام‌هایی را دریافت کنند و این موضوع به هرکسی امکان ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر می‌دهد. خدمات درمانی نیز رایگان است و برای نگهداری از کودک، حمایت‌های مالی گسترده‌ای در نظر گرفته شده است. هیچ‌کدام از این مزایا مستلزم داشتن شغل نیست؛ بنابراین سوئدی‌ها با علم به اینکه نیازهای اولیه‌ی زندگی‌شان برآورده خواهد شد، می‌‌توانند در زمینه‌ی کارآفرینی ریسک‌پذیر باشند.

مایکل دمبرگ، وزیر کسب‌وکار و نوآوری سوئد

مایکل دمبرگ، وزیر کسب‌وکار و نوآوری سوئد می‌گوید:

تصور می‌کنم لازمه‌ی داشتن کشوری نوآور، تأمین امنیت [از هر نظر] مردم آن است؛ به‌طوری که آن‌ها شهامت ریسک‌ کردن داشته باشند.

به‌عنوان مثال بیرک نیلسون می‌دانست چنانچه کسب‌وکارش فروبپاشد، کماکان از خدمات درمانی بهره می‌برد و ناگزیر به پرداخت وام‌های دانشجویی سنگین نیز نیست. نیلسون در این رابطه می‌گوید:

حتی اگر شکست بخورید، حتی اگر اعلام ورشکستگی کنید، سوئد تور امنیتی شناخته‌شده و جاه‌طلبانه‌ای برای شما دارد؛ بنابراین تصور می‌کنم که ریسک‌پذیری در سوئد به اندازه‌ی آمریکا دلهره‌آور نباشد.

به‌ نظر می‌رسد استارتاپ‌های سوئد از مشخصه‌هایی سود می‌برند که بیش از آنکه به جنبه‌های اقتصادی مربوط باشند به فرهنگ جامعه‌ی سوئد بازمی‌گردند؛ به‌عنوان مثال، با توجه‌ به وسعت کم سوئد، نیلسون و همکارانش به‌صورت مداوم با مؤسسان شرکت‌های موفقی همچون اسپاتیفای و کلارنا همکاری می‌کردند و به‌ دنبال مصلحت‌اندیشی آن‌ها بودند. اشتراک‌گذاری این‌چنینی دانش بین کارآفرینان می‌تواند بر بهره‌وری آن‌ها بیافزاید. همچنین گفته می‌شود خصوصیت‌های فرهنگی مردم سوئد، احتمال همکاری آن‌ها را تقویت می‌کند. اریک استم، استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اوترخت می‌گوید سوئد‌ی‌ها نسبت به مردم سایر کشورها، اعتماد بیشتری نسبت به یکدیگر دارند؛ بدین مفهوم که احتمالا همکاری آن‌ها نیازی به قراردادهای پیچیده ندارد و این موضوع، مشارکت آن‌ها را ساده‌تر می‌کند. همچنین می‌توان چنین برداشت کرد که به‌ دلیل وجود چنین اعتمادی بین سوئدی‌ها، مدیران و سرپرستان هر شرکت نسبت به نوع کارکرد کارکنان خود انعطاف نشان دهند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ایده‌های جدید باشد.

باید خاطرنشان کنیم که نرخ «کارآفرینی سازمانی» در سوئد بسیار بالا است؛ بدین مفهوم که کارکنان شرکت‌ها در پروژه‌های خارج از وظایف تعریف‌شده‌ی خود مشارکت می‌کنند؛ به‌عنوان مثال شرکت مخابراتی اریکسون، واحدی موسوم به Ericsson Garage دارد که در آن، کارکنان می‌توانند روی پروژه‌های متنوعی از فناوری‌های پوشیدنی گرفته تا ابزارهایی برای کمک به سالمندان کار کنند. براساس تحقیقات اخیر اریک استم و مایکل استنکولا از مؤسسه‌ی تحقیقاتی اقتصاد صنعتی استکهلم، حدود ۲۸ درصد از کارمندان سوئد طی سه سال گذشته در فعالیت‌های مبتنی بر کارآفرینی سازمانی شرکت داشتند؛ درحالی‌که این آمار برای آمریکایی‌ها ۱۱.۷ درصد است. 

البته باید در نظر داشت که بخش‌هایی از سیستم سوئد نیز می‌توانند راه‌اندازی و اداره‌ی یک شرکت را دشوار کنند. به گفته‌ی ران اندرسون، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره‌ی ملبی‌گارد، یکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ سوئد، استخدام کارکنان مستعد خارجی دشوار به شمار می‌رود؛ چرا که درآمد بر مالیات برای طبقه‌ی متوسط نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاتر است. سوئد نیز در حال حاضر بر سهام پاداش (فُرمی از پاداش که بسیاری از استارتاپ‌ها برای جلب نظر کارکنان آتی خود ارائه می‌دهند) نیز مالیات بر درآمد وضع می‌کند؛ البته دولت سوئد، سال آینده‌ی میلادی این سیاست را تغییر خواهد داد.

بی‌شک سوئد ثابت می‌کند که کشورها می‌توانند در کنار مالیات‌های نسبتا بالا و یک تور امنیتی قابل اتکا، اقتصاد پویایی داشته باشند. این کشور همچنین ثابت می‌کند که اقتصاد در طول زمان می‌تواند از حالتی با کسب‌وکارهای نوپای انگشت‌شمار به حالتی با کسب‌وکارهای نوپای متعدد و پویا تغییر کند. اندرسون می‌گوید طی ۲۵ سال گذشته که وی کسب‌‌وکار خود را راه‌اندازی کرده، سوئد برای کارآفرینان به مکانی بهتر و بهتر بدل شده است. براونرهلم در این خصوص می‌گوید:

ما به ملتی استارتاپ‌محور در سوئد تبدیل شده‌ایم و این پدیده‌‌ای جدید است.

سوئد به شوک اقتصادی سنگینی برای بازگشت به چنین مرحله‌ای نیاز داشت و امیدواریم که سایر کشورها نیز با تقبل هزینه‌ی کم‌تر، به چنین دستاوردی دست یابند.