ظاهرا درگیری‌های روسیه با شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله فیسبوک وگوگل ادامه دارد و براساس اعلام برخی منابع آگاه، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه قصد دارد جریمه‌های سنگین‌تری برای شرکت‌های فناوری که قوانین را رعایت نمی‌کنند، درنظر بگیرد.

طی پنج سال گذشته، روسیه قوانین سخت‌گیرانه‌ای در حوزه‌ی اینترنت تبیین کرده است. موتورهای جستجو باید برخی نتایج جستجو را حذف کنند، سرویس‌های پیا‌م‌رسان باید کلیدهای رمزنگاری را در اختیار سرویس‌های امنیتی قرار دهند و شبکه‌های اجتماعی، داده‌های شخصی کاربران روسی را در سرورهای داخل کشور ذخیره کنند. 

براساس اطلاعات به‌اشتراک‌گذاشته‌شده از سوی سه منبع آگاه، طرح پیشنهادی مربوط به تعیین جریمه‌های سنگین‌تر، در سندی مشورتی توسط دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور وقت روسیه تنظیم شده است و برای فعالان این عرصه ارسال شده تا بازخورد خود را در مورد این پیش‌نویس اعلام کنند. در حال حاضر، روسیه برای اجرای قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های کاربران روس، جریمه‌های نقدی در حدود چند هزار دلار یا مسدود کردن خدمات آنلاین مجرمانه را در پیش می‌گیرد که معمولا برای مسدود کردن خدمات و سرویس‌های شرکت‌های خاطی، با مشکلات فنی مواجه می‌شود.

با توجه به اطلاعات به‌اشتراک‌گذاشته‌شده از سوی منابع آگاه و براساس کپی مستندات رویت‌شده از سوی خبرگزاری رویترز، برنامه‌ی پیشنهادی روسیه، اصلاح قانون جریمه‌های این کشور است. طبق قوانین فعلی، اگر شرکت فناوری قوانین روسیه را رعایت نکند، باید جریمه‌ای برابر یک درصد درآمد سالانه‌ی خود پرداخت کند. وادیم آمپلونسکی، سخنگوی روسکومنادزور، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه اعلام کرد از آنجایی که برای تهیه‌ی پیش‌نویش قانون، از وی دعوت نشده است تا وارد همکاری شود، در نتیجه نمی‌تواند در مورد این موضوع اظهارنظر کند. پیشتر، روسکومنادزور، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه، بارها و بارها فيسبوک و گوگل را به‌دلیل نقض قوانین روسيه متهم کرده بود. این سازمان در سال ۲۰۱۶ میلادی، لینکدین را مسدود کرد و در ماه آوریل نیز قصد داشت تا پیام‌رسان تلگرام را نیز مسدود کند. 

یکی از نمایندگان گوگل در روسیه، از اظهارنظر در مورد این اتهامات و طرح‌های جدید جریمه خودداری کرد. پاول دورف بنیانگذار تلگرام و مدیرعامل فیسبوک نیز در مورد تصمیم جدید روسیه واکنشی نشان نداده است. همان‌طور که گفته شد، خبرگزاری رویترز از سه منبع خبری به این اطلاعات دست یافته است. یکی از منابع خبری، شرکت فناوری است که در روسیه فعالیت می‌کند، منبع خبری دیگر، شرکت فناوری در خارج روسیه است و منبع سوم گروهی بودند که در صنعت لابی می‌کنند. این منابع اطلاع‌‌رسانی به‌صورت ناشناس، اطلاعات را در اختیار رویترز قرار داده‌اند و اعلام کرده‌اند مجاز به مصاحبه‌ی رسمی با رسانه‌ها نیستند. 

روسیه نیز همانند سایر کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، با چالش‌های مختلفی در مورد مشخص‌کردن حد و مرز فعالیت‌ها و گستره‌ی فعالیت شرکت‌های فناوری مواجه است. معمولا این شرکت‌ها می‌توانند از طریق دسترسی به داده‌های کاربران، درآمد هنگفتی به‌دست آورند. 

تعیین جریمه‌‌ای برابر با یک درصد درآمد سالیانه، برای برخی شرکت‌ها سنگین است؛ هرچند ممکن است چنین جریمه‌ای برای گوگل رقم زیادی نباشد. بر اساس اطلاعات پایگاه داده SPARK، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی گوگل در روسیه در سال ۲۰۱۷ توانست از طریق جمع‌آوری داده‌ها درآمدی در حدود ۶۸۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ کسب کند. منبع خبری مربوط به شرکت خارجی در مورد جریمه‌ی یک درصدی گفت: 

چنین رقم جریمه‌ای برای یک شرکت خارجی، بسیار سنگین است.

البته با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها از نظر قانونی هویتی در روسیه ندارند، هنوز مشخص نشده است که دولت روسیه چگونه می‌خواهد چنین جریمه‌هایی را دریافت کند. با توجه به اطلاعات موجود در ضمیمه‌ی طرح پیشنهادی، ظاهرا اگر شرکتی بعد از یک‌بار جریمه‌شدن مجددا قوانین روسیه را نقض کند، میزان جریمه‌ی تعیین‌شده چند برابر خواهد شد.

با توجه به قوانین فعلی، حداکثر جریمه‌ی گوگل مربوط به پرونده‌ی جاری این شرکت که توسط روسکومنادزور، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه دنبال می‌شود، رقمی درحدود ۱۰٫۵۹۵ دلار خواهد بود که رقمی ناچیز برای گوگل محسوب می‌شود. پیشتر گفته شده بود که روسیه گوگل را به حذف‌نکردن لینک‌های سایت‌های مسدود متهم کرد؛ گوگل تاکنون در مورد چنین اتهامی اظهارنظر نکرده است. 

از سوی دیگر، گفته می‌شود که فیسبوک نیز در حال مذاکره با سازمان‌های نظارت‌کننده بر ارتباطات مخابراتی است تا وضعیت تطابق سرویس‌های خود را با قوانین مربوطه بررسی کند. سه سال قبل، روسیه به گوگل، فیسبوک و توییتر بابت عدم رعایت قوانین این کشور هشدار داده بود. اما با گذشت سه سال از زمانی که سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به فیسبوک اعلام کرده بود که باید به قوانین این کشور احترام بگذارد و داده‌های کاربران روس را از سرورهای خود منتقل کند، هنوز چنین خواسته‌ای محقق نشده است. پیشتر نیز  دادگاه عالی روسیه به تلگرام مهلت ۱۵ روزه‌ای برای تسلیم اطلاعات کاربران تعیین کرده بود. 

براساس طرح پیشنهادی که توسط خبرگزاری رویتر مشاهده شده است، علاوه‌بر جریمه‌های سنگین‌تر، مقامات روسی تحت قوانین جدید ممکن است از ارائه‌ی خدمات آنلاین چنین شرکت‌هایی در روسیه ممانعت به عمل آورند.

منبع خبری مربوط به گروه‌هایی که در صنعت لابی می‌کنند نیز اعلام کرد که شرکت‌ها می‌توانند جریمه‌های متناسبی را به‌جای مسدود شدن سرویس‌هایشان پرداخت کنند. شرکت‌هایی که قوانین روسیه را نقض می‌کنند، ممکن است مشمول جریمه‌ی نقدی و مسدود شدن خدمات شوند. این منبع اعلام کرد: 

به‌طور کلی هر موردی که منجر به مسدود شدن سیستم به‌صورت منظم و در زمان‌های مختلف شود، ایده‌ای فوق‌العاده است.

پیش از این، مشکلات مختلف فنی در مسدود کردن وجود داشت. زمانی که در ماه آوریل، مقامات روسی در تلاش بودند تا تلگرام را مسدود کنند، دسترسی کاربران روس به تماس‌های صوتی در سرویس پیام‌رسان وایبر و برنامه‌های مبتنی بر فضای ابری در خودروهای ولوو و برخی سرویس‌های دیگر مسدود شد. شایان ذکر است در حال حاضر شبکه‌ی پیام‌رسان تلگرام در روسیه، در دسترس کاربران قرار دارد.