احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره‌ی دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای بهآیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را دارای ایرادهای قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده‌ای رانت‌خوار فاسد و نابودی صنعت خودرو دانست.

در این نامه آمده است:

«صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته‌ی سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفاده‌گران فاسد و رانت‌خواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم می‌طلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنش‌های پیش‌آمده طرحی تحت عنوان طرح «ساماندهی صنعت خودرو»را تصویب کردند که در جریان مسیر قانونی آن قرار دارید.

بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای بهبود کمی و کیفی صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایرادات فراوان، وضعیت نابه‌سامان فعلی را تشدید می‌کند. ایرادات این طرح در دو دسته‌ی ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری تقسیم می‌شود که به‌طور مختصر اشاره می‌شود:

۱- در متن اصلاح‌شده فعلی آمده است: دولت موظف است... زمینه‌ی رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم نماید که صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد. با عنایت به متن قبلی، تنها عبارت «تصدی‌گری دولت خاتمه یافته» حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است؛ زیرا بر واژه‌ی «صرفاً» تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد، لذا مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده، مشکل واگذاری همچنان باقی و این ماده خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی است.

۲- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان به شماره ۵۱۴۳۲-۹۹۵۱ مورخ ۱۹/۰۴/۹۸ در راستای ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به حضور تقدیم شد. از مهم‌ترین ایرادات این طرح، ماده (۴) در خصوص صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مغایر بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۳- از دیدگاه سیاست‌گذاری نیز این طرح با ورود جزیره‌ای و ناقص به برخی ابعاد صنعت خودرو به‌ مثابه‌ی بدن بدون سر است که علی‌رغم عدم تأثیرگذاری مثبت در این صنعت، سدی در برابر اقدامات مؤثر و کارآمد در دو حوزه‌ی بازار و صنعت خودرو خواهد شد. با توجه به اینکه چند سال متوالی، محوری‌ترین سیاست کشور مسئله حمایت از تولید داخلی است، این طرح هیچ ورودی به حمایت از تولید خودروهای داخلی در ارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نداشته است. ازطرفی در طراحی بندهای این طرح به مواردی اشاره شده است که به‌نظر می‌رسد این طرح برای نابودسازی صنعت خودرو نوشته شده است که از جمله آن‌ها عبارتند از:

- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی که انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل می‌کند و این مسئله، تشدیدکننده‌ی آسیب سال‌های گذشته در توسعه کمی و کیفی تولید خواهد بود.

- صفر کردن تعرفه‌ی واردات خودروهای برقی و هیبریدی که علی‌رغم ارزبری بسیار بالا در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به‌نظر می‌رسد پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانت‌خوار فاسد خواهد بود.

- حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه‌ی قیمت‌گذاری که علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم می‌کند.

- ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده که با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی، نتیجه‌ای جز مسدود کردن زمینه‌ی ایجاد قوانین قابل‌ اجرا در آینده نخواهد داشت.

لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است ضمن پرهیز از عجله در تأیید این طرح ناقص و غیردقیق، با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌‌خصوص در حوزه‌ی صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند.»