پیرو آنورسا، نام یکی از پژوهشگران سلول‌های بنیادی بود که در تلاشی مثال‌زدنی در خلال دهه‌ی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی روی موضوع تولید قلب انسان کار می‌کرد؛ اما این تلاش‌ها به جایی نرسید. در ماه اکتبر سال گذشته، مؤسسات سابقی که وی در آن فعالیت می‌کرد (شامل دانشکده‌ی پزشکی هاروارد و بیمارستان بیرگهام)، طی درخواستی رسمی از ژورنال‌های علمی، خواستار بازپس‌گیری ۳۱ مورد از مقالات آزمایشگاهی این پژوهشگر شدند.

در ادامه‌ی ماجرا، دادخواست‌هایی علیه آنورسا و همکارش مطرح شد مبنی بر اینکه وی و همکارش باهدف دریافت بودجه از دولت، داده‌های جعلی را ارائه کرده‌اند. این قضیه نهایتاً موجب شد طی توافقی در سال گذشته، بیمارستان بیرگهام و سایر بیمارستان‌ها مبلغ ۱۰ میلیون دلار بودجه‌ی دریافتی خود را در قبال این پژوهش‌ها به دولت بازگردانند.

با اینکه ماجرای تحقیقات آنورسا شگفت‌آور جلوه می‌کند، باید بدانید که این‌گونه موارد در دنیای علم کم نیستند. در این ماه، آزمایشگاه آنورسا شاهد بازپس‌گیری تعداد ۱۳ مورد از مقالات این پژوهشگر بود؛ اما واقعیت این است که حتی اگر همه‌ی مقالات آنورسا هم بازپس‌گرفته شوند، باز هم او نمی‌تواند به رکورد ۱۰ دانشمند بدنامی برسد که بیشترین میزان بازپس‌گیری مقالات را در تاریخ داشته‌اند.

این قضیه درمورد برایان واشنیک، پژوهشگر بازاریابی غذا نیز صادق است؛ وی نیز در طی چند سال اخیر سقوط علمی مشابهی را تجربه کرد. مطابق تحقیقات صورت‌گرفته از سوی ویراستاران ژورنال‌های علمی و دانشگاه‌های ژاپنی در سال۲۰۱۲، رکورد بیشترین میزان بازپس‌گیری مقالات احتمالاً متعلق به فردی با نام یوشیتاکا فوجی، متخصص بی‌هوشی ژاپنی است که گویا یافته‌های جعلی خود را در حداقل ۱۸۳ مقاله به ثبت رسانده است.

بد نیست بدانید که در سال ۲۰۱۰ سازمانی تنها باهدف رصد میزان بازپس‌‌گیری مقالات بنیان شد که با نامRetraction Watch شناخته می‌‌شود. طی هشت سال گذشته، در وبسایت این سازمان یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر بیش از ۱۸ هزار مقاله‌‌ی بازپس‌گرفته‌شده از نشریات دانشگاهی شکل گرفته که قدمت برخی از مقالات آن به سال ۱۷۵۶ برمی‌‌گردد.

داده‌‌های نشان می‌‌دهند اگرچه نرخ بازپس‌‌گیری مقالات چیزی کمتر از ۰.۱ درصد از کل مقالات منتشر‌‌شده است؛ اما این آمار به‌‌طور چشمگیری بعد از سال ۲۰۰۰ رشد داشته است.

حال علت این رشد چیست؟ و اصلاً اهمیت این موضوع در علم چه می‌‌تواند باشد؟

هر بازپس‌‌گیری داستانی متفاوت در پس خود دارد؛ ولی حداقل در نیمی از موارد، قضیه در ارتباط با نوعی سوء رفتار یاکلاهبرداری است.

کافی است داستان کشفیات دیدریک استپل، روانشناس هلندی را در نظر بگیرید؛ فردی که یافته‌های پر سروصدای خود درمورد رفتارهای انسانی را بر پایه‌‌ی انبوهی از چرندیات ارائه کرده بود، یا اَندرو ویکفیلد را در نظر بگیرید که مشتی ادعای نادرست درباره‌‌ی خطرات واکسیناسیون کودکان و ارتباط آن با اوتیسم مطرح کرد؛ ادعاهایی که حتی منجر به تحریک کمپین‌‌های فاجعه‌باری علیه واکسن فلج اطفال شد.

اما گاهی اوقات این بازپس‌‌گیری مقالات، روایاتی از طبیعت علم را همان‌‌گونه که باید باشد، نقل می‌کنند؛ داستان‌‌هایی عاری از هرگونه سوءرفتار.

اگرچه بازپس‌‌گیری شاید بدترین حرکت قابل‌‌تصور در دنیای انتشارات آکادمیک محسوب شود، با این حال وجود آن، نشانه‌‌ای دال بر آن است که علم دارد مسیر حقیقی خود را طی می‌‌کند. در حقیقت، علم به‌‌مثابه یک ماشین خوداصلاح‌‌شونده است. یک فرضیه را مطرح می‌‌کند، سعی می‌‌کند شواهدی را دال بر صحت آن بیابد، سپس نتایج را در صورت موفقیت تکرار می‌‌کند و درصورت عدم موفقیت از نو تلاش را از سر می‌‌گیرد. اگر هم چیزی اشتباه پیش برود، علم به‌‌ ابزارهای مناسبی برای تشخیص این ایرادها و اصلاح آن‌‌ها مجهز است.

بازپس‌‌گیری مقالات و رشد آن می‌‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد. میکروبیولوژیستی با نام الیزابت بیک با بررسی دستی بیش از ۲۰ هزار مقاله دریافت که حدود ۴ درصد از آن‌ها دارای محتوایی با تصاویری دستکاری‌‌شده هستند. همچنین در این راستا افرادی مانند جیمز هثر و نیک براون موفق شده‌‌اند ابزارهای ساده ریاضی را ابداع کنند که به‌‌سرعت شواهد دال بر وجود داده‌‌های مشکوک را کشف و شناسایی می‌‌کند.

در هر حال، یکی از حقایق علم مدرن همین است که تکنولوژی (به‌‌خصوص ابزارهای نرم‌‌افزاری ویرایش تصاویر) باعث شده است کلاهبرداری‌‌های آکادمیک راحت‌‌تر از پیش انجام گیرد؛ اما از سوی دیگر همین تکنولوژی باعث شده است امکان رهگیری این جرائم نیز تاحدودی آسان‌تر شود؛ امروزه هیچ ناشر معتبری پیش از بررسی مطالب توسط برنامه‌‌های کشف سرقت‌‌های ادبی، اقدام به انتشار آن‌‌ها نمی‌‌کند.

پرونده‌‌ی آنورسا مورد دیگری را نیز آشکار می‌‌کند که ارزش بررسی را دارد و آن تجربه‌‌ی استفاده از قانون ادعای کذب(False Claims Act) در آمریکا است که قانون لینکلن نیز نامیده می‌شود. کارکرد این قانون، تحت پیگرد قرار دادن دانشمندانی است که با استفاده از بودجه‌‌های دولتی، اقدام به کلاهبرداری می‌‌کنند.

قانون ادعای کذب در ازای ارائه‌‌ی گزارش‌های موثق مبنی بر وجود داده‌های جعلی در برنامه‌ها و گزارش‌های مورد حمایت دولت، پاداش‌‌های خوبی برای گزارش‌‌دهندگان درنظر گرفته است. دانشگاه کلمبیا در پرونده‌‌ای مشابه محکوم به پرداخت ۹.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ شد و دانشگاه دوک نیز درشرف محکومیت در پرونده‌‌ای با ارزش ۲۰۰ میلیون دلار است که منجر به بازپس‌‌گیری بیش از دوازده مقاله طی سال جدید میلادی خواهد شد.

به‌‌عبارت دیگر می‌‌توان گفت اکنون روش‌‌های مقابله‌‌ی ما با جرائم آکادمیک بسیار گسترده‌‌تر و پیشرفته‌‌تر از ۲۰ سال پیش است. در این راه ارگان‌‌های دولتی نظیر اداره‌‌ی صحت تحقیقات ایالات ‌متحده و همچنین بازرسی کل اداره‌‌ی ملی علوم با دقت بر پژوهش‌‌های برخوردار از بودجه‌‌های دولتی نظارت دارند.

درحالی‌که فعالیت این دو نهاد از جهاتی قابل‌‌تحسین است؛ اما منابع و قدرت آن‌‌ها نسبتاً محدود است. این قضیه به‌‌خصوص درمورد اداره‌‌ی صحت تحقیقات مصداق دارد؛ چراکه این اداره عملاً توانایی صدور احضاریه را ندارد و قدرت آن تنها محدود به اعمال توافق‌‌نامه‌‌های داوطلبانه با پژوهشگران می‌‌شود که می‌‌تواند نهایتاً منجر به محرومیت خاطیان از دریافت بودجه برای بازه‌‌ی زمانی سه سال می‌‌شود. حتی در صورت مواجه با چنین محرومیت‌‌هایی نیز دانشمندان پرونده‌‌ها را به دادگاه‌های اجرایی می‌‌کشانند که می‌‌تواند عملاً موجب به‌‌تعویق افتادن این احکام برای سال‌‌هایی طولانی شود.

با اینکه آمار ۱۸ هزار مورد بازپس‌‌گیری مقالات در حال حاضر ممکن است زیاد به چشم بیاید؛ اما واقعیت این است که این میزان تنها بخشی از تعداد کل مقالاتی است که باید از منابع علمی جهان حذف شوند.

علت این ادعا آن است که پیش‌تر حدود ۲ درصد از پژوهشگران طی یک سری پرسشنامه‌‌های محرمانه، به انجام چنین سوءرفتارهایی در حوزه‌‌ی کاری خود اقرار کرده‌‌اند. واقعیت این است که در ازای هر مورد بازپس‌‌گیری‌‌های ناشی از یک افشاگری‌‌، هنوز می‌‌توان چندین مورد سکوت در برابر چنین تخلفاتی نیز پیدا کرد و این نشان می‌‌دهد جهان در مسیر مبارزه علیه این کلاهبرداری‌‌های آکادمیک، در ابتدای راه است.