امروزه تجارت الکترونیک (Electronic commerce) نه تنها خرید و فروش آنلاین، بلکه فعالیت های تجاری متعددی مانند مدیریت تولید، تهیه و توزیع کالا، صورت برداری آن و خدمات پس از فروش را نیز در برمی گیرد. به موازات شکل گیری کسب و کارهای الکترونیکی خصوصی، دولت ها نیز ناچار به تغییر شدند. در نتیجه این تغییر، تشکیل دولت الکترونیک در اولویت اقدامات دولت ها قرار گرفت. دولت الکترونیک موظف است برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمان های وابسته به دولت از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف خود استفاده کند. سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دولت الکترونیک را به کاربرند تا تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و ارائه فرصت های گسترده برای مشارکت در فرآیندها و تحقق مردمسالاری را فراهم کنند. با توجه به این که یکی از وظایف دولت الکترونیک توسعه تجارت الکترونیک است، سال ۱۳۸۸ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت پایه گذاری شد. این سازمان متولی برای توسعه تجارت الکترونیک به عوامل مختلفی از جمله زیرساخت ها، فرهنگ مصرف کنندگان و فروشندگان آنلاین وابسته است. در این گزارش پیشرفت ها و موانع توسعه تجارت الکترونیک کشور را مرور کرده ایم.

زیرساخت های اساسی

برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از هر چیز باید زیرساخت های لازم آماده شوند. جعفر محمودی، مدیر سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت وگو با جام جم، چهار زیرساخت برای توسعه تجارت الکترونیک تعریف می کند که اولین آنها ارتباطی است: «زیرساخت ارتباطی فعلا کار را راه انداخته و بازیگران صحنه تجارت الکترونیک با آن کنار آمده اند، اما بسیار ضعیف است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای توسعه آن تلاش کنند.»

محمودی که از ابتدای تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا همین چندی پیش هدایت آن را به عهده داشته است، یکی دیگر از زیرساخت ها را وجهه قانونی تجارت الکترونیک عنوان می کند: «قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسید، اکنون این قانون هرچند رفع نیاز می کند، اما کافی نیست. در دنیا قوانین تجارت الکترونیک هر سه سال یکبار بازنگری می شوند. در ایران9سال است که بازنگری صورت نگرفته، در حالی که این قانون با توجه به تغییر روزانه فناوری قطعا نیازمند بازنگری است.» به گفته رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این قانون ترجمه بسیار خوبی از یکی از قوانین سازمان ملل است که بومی نیز شده، اما دیگر قدیمی شده است. زیرساخت بعدی، ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که سال ۸۸ تاسیس شد و متولی تجارت الکترونیک کشور است. این مرکز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند وبه گفته محمودی زیرساخت تشکیلاتی و ساختاری تجارت الکترونیک کشور محسوب می شود. یکی از تلاش های این مرکز، پروژه ای با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» است که در واقع پروانه کسب در فضای الکترونیکی به شمار می رود و از سال ۹۰ به صورت جدی وارد صحنه شد. محمودی معتقد است نماد اعتماد الکترونیکی، زیرساخت فنی، عملیاتی و اجرایی تجارت الکترونیکی کشور است.

یاری رسانه ای دولتی

برای رسیدن به توسعه همه جانبه در زمینه تجارت الکترونیک بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها نقش پررنگی دارند. در قانون توسعه تجارت الکترونیک به صراحت از سازمان هایی مانند شرکت مخابرات، سازمان صدا و سیما، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... نام برده شده است. محمودی تاثیرگذاری این سازمان ها را تائید می کند و درباره وظایف آنها می گوید: «برای مثال صدا و سیما بشدت می تواند در ارشاد، آموزش و ترویج تاثیرگذار باشد. بسیاری از مردم نمی دانند چگونه می توان اینترنتی خرید کرد. خیلی ها هم می دانند و می خرند، اما بسیار محتاطانه. خیلی ها ممکن است اصلا نماد اعتماد الکترونیک را نشناسند و ندانند که خرید از فروشگاه های آنلاینی که نماد اعتماد دارند مانند خرید از یک فروشگاه واقعی قابل پیگیری، شکایت و رصدکردن است. متاسفانه صداوسیما در این زمینه ضعیف عمل کرده است. همچنین وزارت علوم باید تجارت الکترونیک را به عنوان درس یا رشته وارد دانشگاه ها کند. در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و... رشته تجارت الکترونیک راه اندازی شده است، اما این وزارتخانه می تواند در این زمینه فعال تر برخورد کند.»

رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره نقش وزارت اقتصاد می گوید: «تمام دنیا وقتی تجارت الکترونیک را شروع کردند، مثلا تا سه سال فروشگاه هایی را که در این فضا کار می کردند از مالیات معاف کردند یا به آنها تخفیف ویژه دادند. در ایران برعکس است، کسانی که در فضای فیزیکی فعالیت می کنند، زیاد مالیات نمی دهند یا بسیار کمتر از میزان واقعی مالیات می دهند، در عوض کسانی که وارد فضای الکترونیکی می شوند، جریمه می شوند! یعنی رفتار ما با کاسبان آنلاین کاملا معکوس است. وزارت اقتصاد بویژه سازمان مالیاتی باید بپذیرند که در این زمینه مسئولیت دارند. آنها باید با ابزار مالیاتی، فضای تجارت الکترونیک را گسترش دهند، زیرا سودش به خود وزارت اقتصاد بازمی گردد.»

در این میان جای خالی سازمان حمایت از مصرف کننده در مبادلات الکترونیک بسیار به چشم می آید. به گفته رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک حدود شش ماه پیش و در زمان ریاست او با این سازمان صحبت شد و آنها نیز موافقت کردند وظیفه ای را که در فضای فیزیکی دارند، به فضای الکترونیک نیز تعمیم دهند. به نظر می رسد در این زمینه قانون نقص دارد و یکی از مواردی که در قانون باید اصلاح شود همین است. اگر متولیان سازمان حمایت از مصرف کننده اراده کنند و در این فضا فعال شوند، شاهد فعالیت روزافزون و اعتماد مردم به این حوزه از تجارت خواهیم بود.

مقاومت بخش دولتی

از سال ۹۰ مرکز توسعه تجارت الکترونیک، برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی شروع به واگذاری «نماد اعتماد الکترونیک» ملی کرد. شرایطی که برای واگذاری این نماد در نظر گرفته شده آنقدر ساده است که تقریبا هر فروشگاه آنلاینی بدون هیچ دردسری می تواند آن را کسب کند. برای دریافت آن می توان به به آدرس اینترنتی enamad.ir مراجعه کرد. متقاضیان کافی است یک سایت رسمی و یک مکان فیزیکی قابل احراز داشته باشند، همچنین سوءسابقه نیز در فعالیت های گذشته آنها به چشم نخورد. به همین سادگی می توان با راه اندازی یک سایت و هزینه ای بسیار پایین به صورت قانونی وارد دنیای تجارت الکترونیک شد. البته مرکز برای رسیدن به این نقطه، مخالفت های سنگینی را از سر گذرانده تا چنین فضای راحتی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کند. محمودی درباره بحران هایی که این مرکز در زمان ریاست او پشت سر گذاشته می گوید: «برای مثال اصناف کشور مخالف این قضیه بودند و می گفتند کسی که پروانه کسب و مغازه ندارد نباید اجازه فروش داشته باشد، حتی در فضای آنلاین. ما بشدت با این قضیه مقابله کردیم. از قانون مشاغل فراگیر استفاده کردیم؛ موادی از قانون به ما این اجازه را می داد و بالاخره موفق شدیم این کار را بکنیم.» او آخرین قانونی را که در مجلس درباره تجارت الکترونیک تصویب شده را مخرب عنوان می کند: «در دولت گذشته تحت فشار اصناف کشور و بدون اطلاع مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دولت طرحی را به مجلس برد. متاسفانه این قانون تجارت که اخیرا در مجلس تصویب شده، کاسبان فضای تجارت الکترونیک را موظف می کند، مغازه داشته باشند و از اصناف رسمی کشور باشند که چنین شرایطی بسیار دشوار است. تاکنون مرکز به این قانون عمل نکرده و همچنان طبق مصوبات قبلی به کسانی که شرایط سهل را دارند، نماد اعتماد واگذار می کند.»

این قانون خلاف ضرب آهنگ جهانی است. در دنیا تجارت الکترونیک آمده تا هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در نتیجه قیمت کالا را کاهش دهد تا مصرف کننده از کالای ارزان تر بهره مند شود، اما گویا دکان داران تجارت در این زمینه مشکل دارند.

کسب نماد اعتماد الکترونیک

کسب و کارهای آنلاین زیادی در کشور فعالیت می کنند، اما چند درصد از آنها نماد اعتماد ملی را دریافت کرده اند و چرا باید سراغ این نماد بروند؟ رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک از دو زاویه به این مساله نگاه می کند: «اولین دلیل به الزامات قانونی و دومی به آنچه در عمل اتفاق می افتد، بازمی گردد.» در واقع وقتی یک کسب و کار اعلام کند دولت مرا تائید کرده است، مردم به این شرکت روی می آورند و به آن اعتماد می کنند. در فرهنگ عمومی ما بخش خصوصی اعتبار ندارد، آمارها نشان می دهد داشتن نماد اعتماد باعث بالا رفتن خرید از سایت ها شده است.

به علاوه اگر هنگام معامله مشکلی پیش بیاید مصرف کننده می تواند از سایتی که نماد اعتماد الکترونیکی دارد شکایت کند. در بیشتر مواقع مشکل با تماس مرکز با آن سایت حل می شود، اما اگر بیشتر طول بکشد، مرکز شکایت را به سازمان حمایت از مصرف کننده ارجاع می دهد. نکته اینجاست که کسانی که از شرکت هایی که این نماد را ندارند خرید می کنند، در صورت بروز هر گونه مشکل باید طبق قوانین عام مشکلات خود را پیگیری کنند و مرکز درباره آنها پاسخگو نیست.

تاکنون دریافتیم که نماد الکترونیک ابزاری برای احراز هویت شرکت هاست، اما گواهی الکترونیکی چیست؟ این گواهی برخلاف نماد اعتماد برای احراز افراد حقیقی صادر می شود نه حقوقی؛ افراد حقیقی ای که می خواهند در فضای الکترونیک اقدامی انجام دهند، معامله ای بکنند یا چیزی را تائید کنند. در واقع گواهی الکترونیکی تایید امضای افراد در فضای الکترونیکی است. گواهی الکترونیکی شامل فایلی است که جنبه سندیت رسمی داشته و توسط یک مجری قابل اعتماد صادر می شود. در واقع با این طرح، اسناد الکترونیکی جایگزین اسناد کاغذی می شوند.

دنیا و ما

سرعت رشد تجارت الکترونیک نمایی است، در حالی که ضریب رشد تجارت جهانی بشدت پایین و خطی است. رشد تجارت الکترونیک از تجارت معمول بسیار پیشی گرفته است. البته کشورها با هم متفاوتند، اما کشورهایی که در فضای الکترونیک پیشرفته هستند مانند آمریکا، انگلیس و چین ـ که بتازگی به این جمع پیوست ـ رشدشان بسیار بالاتر است، زیرا هزینه هایشان بسیار پایین آمده است. این سرعت در ایران نیز چشمگیر بوده، اما قدر مطلقش بسیار پایین است.

در بسیاری از کشورها تجارت الکترونیک ارزان تر از تجارت فیزیکی است. همچنین اعتماد مردم به فضای الکترونیک بالاست. محمودی معتقد است فضای الکترونیک کشورهای پیشرفته بشدت ضابطه مند است. هر کسی وارد این حوزه نمی شود، وگرنه مردم به آن اعتماد نمی کنند. شرکت های الکترونیک این کشورها مانند شرکت های فیزیکی شان آنقدر قوی هستند که اعتبار میلیارد دلاری دارند. در نتیجه مردم اعتماد کرده و براحتی از آنها خرید می کنند. در مجموع به دلیل بالا بودن سرمایه اجتماعی، درستکار بودن فروشنده، اعتماد مردم به فروشنده و پایین بودن هزینه تبادل در فضای الکترونیک در کشوری مانند انگلیس حدود ۲۰ برابر ایران تجارت الکترونیک انجام می شود یا در یک روز خاص در چین فقط پنج میلیارد دلار خرید الکترونیکی می شود که این نشان دهنده فاصله زیاد ما با دنیاست. پایین بودن سرمایه و انضباط اجتماعی باعث می شود مردم ایران با تکیه بر خود و حضور فیزیکی خرید کنند تا بتوانند از منافع خود حمایت کنند.

تجارت آنلاین در شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی مختلف بستر مناسبی برای کسب و کارهای آنلاین فراهم کرده اند. بسیاری از خرده فروشان آنلاین به این بستر جذب شده اند و کسب و کار خود را با کمترین هزینه و حتی بدون ایجاد یک وبسایت راه اندازی کرده اند. این نوع خرده فروشی آنلاین چنان گسترش یافته است که تقریبا همه ما در شبکه های اجتماعی مختلف با آن مواجه شده ایم. با توجه به سخنان رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سیاست این مرکز ایجاد مانع برای کسب و کارهای خودجوش نیست، بلکه قصد دارد تجارت سالم را تقویت کند. او معتقد است نباید جلوی فعالیت انسان ها را در فضای مجازی گرفت: «اگر کسی دوست دارد با هزینه شخصی از این کسب و کارها خرید کند، اشکالی ندارد. اتفاقا مرکز همواره سعی کرده به تبادل و تعامل در فضای الکترونیکی دامن بزند، اما هدف این است که این فضا ضابطه مند شده و بازار تعریف شود. این مرکز تا سال ۹۳ هیچ گاه مزاحم و ترمز نبوده است. مساله این نیست که چرا کسی می فروشد، مرکز مزاحم فروش هیچ کس نمی شود، اما کسی که از آن خرید می کند، هزینه اش را خودش پرداخت می کند.» به گفته محمودی بیشتر این کسب و کارها، فضاهای تعریف شده ای دارند و جمع های کوچکی هستند که معمولا یکدیگر را می شناسند. به گفته این کارشناس به چنین کسب و کارهایی، تجارت الکترونیکی گفته نمی شود، اینها دستفروش های فضای الکترونیکی هستند. البته این دستفروش های دنیای آنلاین نیز اگر بخواهند می توانند مانند دیگر کسب و کارها نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند. فقط باید شرایط آسانی را که اشاره شد داشته باشند.

آینده از آن ما

تاکنون زیرساخت های فراوانی برای رسیدن به توسعه تجارت الکترونیک در کشور فراهم شده است، اما هنوز توان فنی، سازماندهی، تایید کیفیت کالا و... از مواردی است که جای کار فراوان دارد. اکنون کسب و کارهای آنلاین ما تا سطح دو ستاره پیش رفته اند، اما بالاتر از آن دیگر اجرا نمی شود. در حالی که در دنیا شرکت های ارزیابی کیفیت وجود دارد و هر کسب و کاری که خواهان ستاره پنجم (تائید کیفیت کالا) است، سراغ این شرکت ها می رود. آنها کیفیت را به صورت دوره ای ارزیابی و تائید می کنند. این ضمانت، حکم یک مهر استاندارد را دارد که مردم را به خرید از آنها تشویق می کند. محمودی درباره دلیل این عقب ماندگی به جام جم گفت: «ما هنوز توان فنی مان به اینجا نرسیده است. نه شرکت ها آمادگی رقابت دارند، نه فروشگاه ها آمادگی پرداخت هزینه کیفیت دارند و نه مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی دادن آن را دارد.»

مساله حائزاهمیت دیگر امنیت است، حفظ اطلاعات خصوصی افراد و بسیاری موارد دیگر هنوز ضعف های عمده ای دارند. هرچند نماد اعتماد، سطح امنیتی را بالا می برد، اما کافی نیست. همان طور که اشاره شد لازم است دادسرای ویژه کسب و کارهای آنلاین نیز به وجود بیاید.

همچنین گاهی فراموش می شود تجارت الکترونیک محدود به مکان نیست. حتی شرکت های خارجی نیز می توانند از طریق فضای تجارت الکترونیک نماد اعتماد بگیرند و بدون هیچ مرزی در ایران تجارت کنند.